تضمن قانون المالية لسنة 2017، تقليص عدد المناصب الخاصة بقطاع التربية إلى 6 آلاف منصب فقط، من بينها 4200 منصب بيداغوجي، والباقي خاص بالمناصب 
الإدارية، حيث سيتم التركيز بداية من السنة المقبلة على مسابقات الترقية الداخلية فقط من دون إجراء مسابقات خارجية.
وحسب جريدة النهار فإن 3 آلاف منصب بيداغوجي في قطاع التعليم سيخصص لخريجي المدارس العليا للأساتذة، والباقي يتعلق بالأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا في مسابقة التوظيف الأخيرة ولم يظفروا بمناصب مالية.
وتؤكد المعلومات، أنه ومن خلال هذا الإجراء، فإن وزارة التربية الوطنية نفّذت وعودها الخاصة بتوقيف توظيف خريجي الجامعات، الذين يدرسون خارج المدارس العليا للأساتذة.
وبالعودة إلى الأرقام المقدمة من قبل نقابات التربية على غرار نقابة «الكلا»، فإن عدد المناصب الشاغرة في قطاع التربية يصل إلى 20 ألف منصب من دون احتساب المناصب الشاغرة الخاصة بالمتقاعدين الذين سيهجرون القطاع شهر مارس المقبل، إضافة إلى الأساتذة الذين قدّموا طلبات من أجل الاستفادة من التقاعد المسبق.
هذا، وكان تقرير نقابة «الكلا» قد أكد أن عدد المناصب التي كشفت عنها وزارة التربية لا يغطي سوى نسبة 50 من المائة من المناصب الشاغرة في التعليم الثانوي، علما أن وزارة التربية أكدت في آخر تصريح لها، بأن عدد المناصب الشاغرة في الوزارة يقدر بـ7 آلاف منصب.
وجاء في التقرير أن عمال عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية يقدر بـ80 من المائة، وذكر التقرير بأن الخطأ الذي تقع فيه وزارة التربية، هو توظيف أساتذة ومعلمين وتكوينهم لمدة معينة، لكن بعد أشهر تسقطهم من مناصبهم بحجة عدم توافق ملفاتهم مع شروط الوظيف العمومي، مما يخلق مشكلة حقيقية في القطاع تؤدي إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات والإضرابات.
من جهة أخرى، فإن المسابقات في القطاع ستقتصر فقط على المسابقات الداخلية «مسابقة الترقية»، سواء تعلق الأمر بالسلك البيداغوجي أو السلك الإداري.
ليست هناك تعليقات: