وأكدت النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء هذا التكتل المكون من 17 نقابة، في اجتماع لها أمس، أنها قررت الدخول في إضراب ليومين بتاريخ 17 و18 أكتوبر القادم، على أن يتجدد الإضراب يومي 24 و25 من نفس الشهر في حال تجاهل الحكومة لمطالبها.
وأعلنت النقابات رفض إجراءات الحكومة الخاصة بنظام التقاعد وإلغاء التقاعد المسبق، ونددت بتقهقر القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الحديث عن قانون المالية لسنة 2017 والذي يحمل الكثير من الأعباء على المواطن، كونه تضمن رسوما وضرائب جديدة.
وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، "الأسنتيو" في تصريح لـ"الشروق" أمس، أن الاجتماع كان جد مثمر، وتمت مناقشة ملف التقاعد والخيارات التي يجب تطبيقها مستقبلا، لافتا إلى أن عدد النقابات التي شاركت في الاجتماع بلغ عددها 12 نقابة، فيما غابت بعض النقابات الأخرى بسبب ارتباطات مع قطاعاتهم الوزارية، لكنهم عبروا عن تأيدهم لقرار الدخول في إضراب وطني مفتوح، يومي 17 و18 أكتوبر القادم، على أن يتم تجديده يومي 24 و25 من نفس الشهر.
وقال بوجناح أن القرار تم اتخاذه بعد جملة من اللقاءات، وبعد الرسالة التي وُجهت إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 2 أوت الفارط، والتي لم يتلقوا ردا عليها لحد الساعة، ولذا قرروا الدخول في حركات تصعيدية في حال رفضت الحكومة للمطالب المرفوعة.
وأشار المتحدث إلى أنه من بين المطالب التي تم رفعها، ضرورة المحافظة على القدرة الشرائية للعمال، خاصة أولئك المنتمين إلى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإضافة إلى ضرورة إشراكهم في المشاورات التي يتم عقدها بخصوص قانون العمل، نافيا وجود أي تصدع داخل التكتل النقابي الذي سيجتمع يوم 29 أكتوبر القادم لتقييم الإضراب الوطني المقرر في نفس الشهر في حال تنفيذه.
ليست هناك تعليقات: